
أهمية التحكيم التجاري كبديل كفء لفض النزاعات
أصبح التحكيم التجاري الخيار الأفضل للشركات والمؤسسات الكبرى لما يوفر من سرية تامة، وسرعة في البت بالنزاعات، وتخصص فني في موضوع الخلاف.
يتيح التحكيم للأطراف اختيار المحكمين ذوي الخبرة التخصصية في مجالات المقاولات، التقنية، أو التمويل، مما يضمن صدور قرار مستند لخبرة قاطعة.
الركائز الأساسية لصياغة بند تحكيم حصين
يتطلب بند التحكيم صياغة قانونية دقيقة تتجنب الغموض الذي قد يؤدي لبطلان الاتفاق أو إحالة النزاع للقضاء العام خلافاً لرغبة الأطراف.
- تحديد المركز التحكيمي المعتمد ولائحة الإجراءات المتبعة بشكل لا يدعو للشبهة.
- تحديد عدد المحكمين (وترية) ومكان التحكيم ولغة الإجراءات الرسمية.
- النص الصريح على نهائية الحكم التحكيمي وإلزاميته لكافة الأطراف.
- تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات.
آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية أمام محكمة التنفيذ
تتميز أحكام التحكيم في المملكة بقوة تنفيذية موجزة بموجب نظام التنفيذ، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية وعدم مخالفتها للنظام العام.
بمجرد توثيق الحكم وإسباغ الصيغة التنفيذية عليه، يصدر قاضي التنفيذ قرارات المادة 46 مباشرة لاستيفاء الحقوق.
أسئلة شائعة حول الموضوع
هل يجوز الطعن في أحكام التحكيم الصادرة بالمملكة؟
أحكام التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وإنما يقتصر الحق على دعوى البطلان في حالات محددة حصراً تتعلق بالشكل أو النظام العام.


